پایان نامه درباره مراجع قضایی (دادگاههای عمومی و انقلاب) – اعمال تعزیرات حکومتی مراجع به قاچاق کالا

مدیر
مارس 16, 2020 0 Comment

هرچند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مراجع به قاچاق کالا و ارز مصوب (۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل را بر صلاحیت مراجع ادرای در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز (همچنین اعمال در حکم قاچاق کالا و ارز)  نهاده به طوری که در بدو رسیدگی، مراجع قضایی را از رسیدگی به این جرایم منع نموده است با این حال به صورت مشروط و در مواردی که مرتکب حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین توسط سازمان شاکی نمی‌باشد، به منظور مبارزه قاطع با قاچاق و الزام متهم به تحمل مجازات قانونی در طول صلاحیت مراجع اداری صلاحیت مراجع قضایی نیز محلوظ و حتی در مواردی مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکمتی)  اجازه رسیدگی قضایی جرایم قاچاق کالا و ارز را اعطاء نموده است. در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی قضایی صرفاً توسط مراجع قضایی (وابسته به قوه قضائیه)  صورت نمی‌گیرد بلکه ممکن است این رسیدگی توسط سازمان‌های شبه قضایی (وابسته به قوه مجریه)  نیز صورت پذیرد. البته رسیدگی دادگاهها و سازمانهای اداری شبیه تعزیرات حکومتی گاهی در مقام رسیدگی به اتهام متهمین استنکاف از پرداخت جریمه نقدی می‌باشد و گاهی در مقام رسیدگی به اعتراض آنها به تصمیمات سازمانهای شاکی در مرحله رسیدگی اداری که مبنی بر ضبط کالا یا ارز قاچاق و با اخذ جریمه اتخاذ گردیده است. صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده قاچاق کالا یا ارز قانونگذار در بعضی از موارد تصمیمات خاصی نیز به منظور رسیدگی سریع و قاطع به این جرایم مقرر نموده است.

قبل از تحقق انقلاب اسلامی باتوجه به جنبه عمومی جرایم قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به آنها در دادسراها و دادگاههای عمومی انجام می‌گرفت و به لحاظ جنحه‌ای بودن این جرایم رسیدگی مربوطه در صلاحیت دادگاه جنحه قرار داشت و تنها نسبت به بعضی از انواع قاچاق از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری همچنین قاچاق مسلحانه، صلاحیت رسیدگی با دادگاه نظامی بوده است[۱] البته تا قبل از تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح که مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ را ملغی اعلام نموده رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق در صلاحیت محاکم عمومی بود.

پس از انقلاب، ابتدا به موجب قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱/۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به اسلحه و مهمات و قاچاق مسلحانه از صلاحیت محاکم نظامی خارج و مجدداً در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری قرارگرفت. بعد از تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۱۳۵۸ و تقسیم دادگاه عمومی به حقوقی و جزائی، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به دادگاههای عمومی جزائی واگذار گردید و سپس در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت.

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ دادگاههای انقلاب اسلامی همچنان صلاحیت ذاتی خود را برای رسیدگی به جرایم قاچاق حفظ نموده‌اند و به موجب بند ۵ ماده ۵ این قانون این امر مورد تأیید قرار گرفت. ضمن تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۴، هرچند صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حفظ گردید، ولی قانونگذار به جهت تسریع در رسیدگی به این قبیل جرایم مواردی به دادگاههای عمومی و حتی به محاکم اداری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد کرد صلاحیت رسیدگی اعطا نمود بنابراین در حال حاضر سه مرجع را می‌توان صالح برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا ا رز دانست که عبارتند از:  دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاههای عمومی جزائی، (در حال حاضر و باتوجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسراهای عمومی و انقلاب در معیت دادگاهها وظیفه تعقیب متهمان و انجام مقدماتی را برعهده دارند)  و بالاخره شعب سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی این مراجع به ترتیبی که ذکر شده در طول صلاحیت رسیدگی دیگری می‌باشد[۲]

 

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه ها

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

۱)  صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی

همانطور که گفته شد قانونگذار در سال ۱۳۶۳ با انجام اصلاحات قانونی در مورد حدود و موارد صلاحیت ذاتی دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی، برای نخستین بار صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را از دادسراها و دادگاههای عمومی سلب و به دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تفویض نمود. ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ چنین مقرر کرده بود دادسراها و دادگاههای انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می‌شوند و صلاحیت آن عبارت است از:

۱- کلید جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه و افساد فی الارض

۲- سوء قصد به مقامات سیاسی

۳- کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

۴- قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم به مباشرت

۵- غارت بیت‌المال

۶- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی و. . .

صلاحیت رسیدگی دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به جرایم قاچاق، در سال ۱۳۷۳ و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و ایفا گردید و تاکنون نیز این صلاحیت پابرجاست. حتی با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز هم تغییری در این زمینه ایجاد نشده است. منتها مقنن در برخی وارد جزئی و استثنایی به شکل مشروط صلاحیت را به سایر محاکم و در طول صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تفویض نموده است. بنابراین پس از لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف باز هم بنا بر صراحت بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صلاحیت ذاتی دارند. [۳]مطلبی که در اینجا ذکر آن ضرورتی است اینکه هر چند در قانون سال ۱۳۷۴ او آیین‌نامه اجرایی آن اولویت هر یک از محاکم انقلاب و عمومی، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کلا و ارز، تصریح نشده و تنها در تبصره ۲ ماده ۴ آن قانون ذکر عبارت «محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی). . . » اکتفاء گردید، ولی با وجود این با توجه به عدم نسخ مقررات مربوط به تعیین حدود و موارد صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، همچنین ماده ۱ نحوه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۲/۱۳۷۴ ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته:  «در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» معلوم می‌شود که قانون‌گذار صلاحیت اصلی و ذاتی دادگاه انقلاب را مفروض دانسته و در کنار صلاحیت انحصاری این دادگاه، صلاحیت‌هایی را به سایر محاکم (محاکم عمومی و شعب تعزیرات حکومتی)  نیز اعطاء نموده است.

بنابراین در حال حاضر به  استناد بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل شده است، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق فقط در صلاحیت دادگاههای انقلاب بوده و سایر محاکم صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت و چنانچه پرونده‌ای از سوی سازمانهای کاشف و یا سازمانهای شاکی به دادگاههای عمومی یا شعب تعزیرات حکومتی ارسال شود محاکم موصوف بدون رسیدگی در ماهیت باید با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در همان حوزه قضایی ارسال نمایند.

  1. ۱٫ ماده ۵ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۰
  2. ۱٫ قرنی، سید مجتبی، صلاحیت قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۸۰٫

 

  1. ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳