راهنمای پایان نامه درباره : مراجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق

مدیر
مارس 16, 2020 0 Comment

مقنن در مقام تعیین مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق، مراحل و دستگاههای متعدد اداری (غیرقضایی)  را صالح به رسیدگی دانسته و در این امر از سیاست قضازدائی تبعیت نموده است که به شرح مختصری از آن و همچنین ذکر دستگاههای رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق می‌پردازیم:

طرح اندیشه قضاءزدایی، کیفرزدائی، جرم زدائی از جمله مواردی است که در دهه‌های گذشته توسط اندیشمندان علم حقوق به عنوان ابزارهای مفید جهت تراکم زدائی از دادگاهها و کاهش آمار جرائم به شدت مورد توجه واقع و در تدوین سیاستهای قضایی کشورهای مختلف بکار رفته است تا جایی که این موضوع در کنار آموزه‌های کیفرزدائی و جرم زدائی موجب عقب‌نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش قلمرو مداخله حقوق اداری و انضباطی با حقوق مدنی در چندین کشور گردیده است.

در این میان قوانین کشورها نیز با تبعیت از سیاست مذکور در برخی موارد صلاحیت مراجع قضایی را تاحدودی محدود نموده و در عوض با ایجاد برخی صلاحیتهای شبه قضائی، به برخی دستگاههای اجرائی سعی در ترافع، مصالحه، میانجیگری، مواخذه پلیس و. . . داشته است که از آن جمله رسیدگی به تخلفات رانندگان توسط مأمور انتظامی، رسیدگی به تخلفات مالیاتی توسط مأمورین حکومتی و حل و فصل دعاوی توسط شورای حل اختلاف را می‌توان اشاره نمود. در امر قاچاق نیز قانونگذار با تفویض و اعطای اختیار رسیدگی به تخلفات راجع به قاچاق کالا و ارز به مراجع غیرقضایی این سیاست را دنبال نموده و در پی اعمال آن برآمده است بطوریکه به غیر از مراجع قضایی چندین دستگاه دیگر را به عنوان مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قاچاق درنظر گرفته است.

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت)

سازمان شاکی:  در قانون سازمانهایی برای  کشف و تعقیب جرم قاچاق پیش‌بینی شده که با عنوان سازمان شاکی؛ یعنی سازمانهایی که موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوا علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز هستند.

سازمان کاشف:  که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارد.

در این زمینه می‌توان گفت که گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد به عنوان سازمان شاکی و گاهی به عنوان سازمان کاشف تلقی می‌گردد و نیروی انتظامی هم که وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد همواره به عنوان سازمان کاشف تلقی می‌گردد که صلاحیت این دو مرجع کاملاً متمایز و مشخص است که اکنون در دو بخش صلاحیت مراجع اداری را بررسی می‌نمائیم:

۱)  در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد:

قانونگذار در سال ۱۳۷۴ به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به جرم قاچاق، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، که بهای آنها معادل ده میلیون ریال و یا کمتر از آن می‌باشد را از محاکم قضایی سلب و تمامی امور مربوط به رسیدگی و تعیین و اعمال ضمانت‌های اجراهای کیفری را در صلاحیت ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمانهای شاکی قرار داده است به عبارتی مقنن تعقیب کیفری اینگونه جرائم را غیرضروری قلمداد و اقدام اداری را برای مبارزه با آن کافی دانسته است.

ماده ۲ قانون یاد شده در این خصوص چنین مقرر می دارد:  «به منظور و رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب می‌شوند در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند.

در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال و یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذی‌ربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند. . . »

باتوجه به مفاد این ماده رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص پرونده‌های موضوع بند الف آن در صلاحیت مراجع اداری بوده و مقامات قضایی تنها در صورت شکایت و اعتراض صاحبان کالا و ارز نسبت به اقدامات و تصمیمات عوامل اجرایی، دخالت نموده و در مقام تجدیدنظر نسبت به این قبیل پرونده‌ها وارد رسیدگی ماهیتی شده و در مورد تأیید حکم محکومیت (تصمیم متخذه)  از سوی مقامات اداری و یا نقض آن و عندالاقتضاء استرداد اموال ضبط شده، اتخاذ تصمیم می‌نمایند.

برخلاف مصوب قانونی مورد بحث که اختیار و صلاحیت ضبط کالا یا ارز قاچاق را به ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت واگذار نموده، ماده ۳ آیین‌نامه اجرای آن، اختیار ضبط را در مورد مصادیق مشمول بند الف ماده ۲، به سازمانهای کاشف داده و بیان نموده در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و از به نفع دولت اکتفا می‌کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به ادارات مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد، بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین اجرایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود. »

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

به نظر می‌رسد ماده ۳ مرقوم، از بابت صلاحیت و اختیار ضبط کالا و ارز برای سازمانهای کاشف، مخالف مفاد بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بوده و لذا دادگاهها در راستای وظیفه‌ای که در خصوص عمل نکردن به آیین نامه‌های خلاف قانون دارند. نباید در رسیدگی‌های خود به آن توجه نمایند و هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد اما باید به این نکته توجه داشت هرچند مطابق تبصره ۵ آیین نامه موصوف در مناطقی که اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره‌های یاد شده می‌توانند به سازمانهای کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند. ولی این تفویض اختیار منوط به احراز شرایطی است؛ اولاً اینکه این ادارات مأمور وصول عایدات دولت باید از لزوم چنین امری را تشخیص دهند ثانیاً تفویض اختیار در مورد مناطقی ممکن است که اداره‌های یاد شده تشکیل نشده باشند، ثالثاً به نظر می‌رسد فقط اختیار تشکیل پرونده و اعلام جرم به سازمانهای کاشف قابل واگذاری باشد به اختیار ضبط کالا یا ارز قاچاق (لازم به ذکر است، طبق ماده ۲ آیین نامه اجرای مصوب ۱۳۷۴ از بین ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت تنها گمرک می‌توانست اختیارات خود را فقط به نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمانهای کاشف تفویض نماید. آن هم در موردی که بهای کالا یا ارز مکشوفه معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد)

البته در مورد اقدامات گمرک در این زمینه، با مشکل یا ابهام قانونی مواجه نخواهیم بود، چرا که همانطور که گفته شد گمرک جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با جرم قاچاق کالا و ارز هم می‌تواندن در مقام سازمان کاشف و هم به عنوان اداره مأمور وصول درآمدهای دولت و یا سازمان شاکی عمل نماید.[۱]

 

۲)  در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد

چنانچه سازمان کاشف بهای کالا یا ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد، عین کالا و ارز مکشوفه را (به همراه متهم)  به اداره مربوط مأمور وصول درامدهای دولت تحویل می‌دهند (ماده ۴ آیین نامه موصوف)  در این حالت مأمورین سازمان کاشف صرفاً می‌توانند تا حداکثر ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و در مواردی که ادامه سلب آزادی متهم برای بیشتر از یک مدت ضرورت داشته باشد، مأمورین مکلفند مراتب را فوراً به دادستان محل اطلاع دهند تا مطابق مقررات از سوی مقام قضایی، اقدام به صدور قرار تامین کیفری مناسب گردد[۲]بنابراین تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت توسط مأمورین سازمانهای کاشف، فاقد وجاهت قانونی بوده و متخلف به مجازات مقرر در ماده ۸۰۶ ق. م. ا. مصوب ۱/۲/۹۲ محکوم خواهد شد.

در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق تحویلی به ادارۀ مأمور وصول عایدات دولت از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه مرتکب صرفنظر می‌شود. [۳]در صورتی که متهم در بازداشت باشد  بلافاصله آزاد و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری را نداشته باشد سازمان شاکی (اداره مربوطه)  می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب نماید. (ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حقوقی مراجع به قاچاق کالا و ارز)  بنابراین در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیش از ده میلیون ریال باشد سه حالت را می‌توان تصور نمود. اول زمانی که متهم حاضر به پرداخت جریمه قانونی باشد. دوم موردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه نیست. و سوم حالتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه است ولی امکان پرداخت آن را ندارد. بدیهی است در هر سه حالت مال موضوع قاچاق به نفع دولت ضبط خواهد شد.

  1. بند ب و ت ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۹/۳/۷۱
  2. ماده ۲۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸
  3. ۲٫ بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز