خرید اینترنتی فایل پایان نامه مجازات قاچاقچی

مدیر
مارس 16, 2020 0 Comment

متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد

در مواردی که بهای کالا یا ارز موضوع قاچاق از مبلغ ده میلیون ریال بیشتر باشد، چنانچه متهم به ارتکاب قاچاق در مرحله اداری و پس از اعلام اداره مأمور وصول درآمدهای دولت مبنی بر پرداخت جریمه نقدی حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین شده باشد سازمان شاکی برمبنای دو برابر قیمت مال مورد قاچاق به وصول جریمه نقدی و ضبط کالا یا ارز مکشوفه اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می‌نماید و با از بین رفتن موجبات تعقیب کیفری، متهم بلافاصله آزاد می‌گردد. موقعی که جریمه نقدی از مرتکب قاچاق در مرحله اداری وصول می‌گردد اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت در مقابل دریافت جریمه قبض رسید رسمی به پرداخت کننده آن تحویل می‌نمایند. در هر حال پرداخت جریمه نقدی آثارجزائی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود. [۱]

لذا ملاحظه می‌گردد قانونگذار سعی نموده حتی‌الامکان در صورتی که متهم حاضر به کالا و پرداخت جریمه می‌باشد به قضازدایی متوسل و از ورود پرونده‌های چنین به مراجع قضایی جلوگیری تا از تراکم پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری بکاهد و به منظور تشویق متهمان به همکاری با سازمانهای اجرایی و پرداخت جریمه متعلقه پرداخت جزایی نقدی را فاقد آثار جزایی و بدون نیاز به ثبت در سجل کیفری آنها دانسته است. حتی به متهمان در این حالت فرصت و اجازه داده در صورت اعتراض به ضبط کالا یا ارز یا اخذ جریمه، حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت و اعتراض نمایند. تا در صورت تحصیل برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی وجزای نقدی پرداختی به آنها مسترد گردد، ولی در هر حال اعتراض صاحبان کالا یا ارز قاچاق مانع از ادامه عملیات اجرایی نسبت به ضبط مال و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه به نفع دولت و سایر اقدامات قانونی نخواهد بود. [۲]که این امر خالی از اشکال نبوده که در انتهای مبحث اول به آن اشاره کردیم.

 

۲-۲- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد

چنانچه پس از کشف کالا یا ارز قاچاق و ارسال آن به سازمان شاکی ذی‌ربط، بهای کالا یا ارز بیش از ده میلیون ریال تشخیص داده شود و مراتب تکلیف پرداخت جریمه و میزان آن به مرتکب اعلام ولی وی به پرداخت جریمه تعیین تمکین نکرده و از پرداخت آن استنکاف نماید در این صورت سازمان شاکی، متهم را با تنظیم صورتجلسه کشف قاچاق به مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و بااعلام شکایت پرونده متهم را جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه نقدی به مراجع یاد شده ارسال می‌نمایند.

قسمت دوم ذیل بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در این خصوص مقرر می‌دارد «در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند «ب» نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا و ارز جریمه متعلقه به هر حال از دو برابر بهای آن کمتر نخواهد بود دریافت می‌گردد.

بدیهی است در صورت امتناع متهم از پرداخت جریمه نقدی به منظور استیفای حقوق دولت و به موجب ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، سازمان شاکی می‌تواند در خصوص بهای مال از بین رفته تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جریمه نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید[۳].

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه ها

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

سئوالی که در این حالت ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که متهم به ارتکاب قاچاق جریمه تعیینی توسط سازمان شاکی را پرداخت ننماید آیا می‌تواند از فرصت اعتراض درنظر گرفته شده در قسمت دوم بند «ب» ماده ۲ قانون یاد شده برای متهمان قاچاق (در خصوص ضبط کالا یا ارز مأخوذه و تعیین جریمه)  استفاده نماید؟ یااینکه چنین حقی را دارا نمی‌باشد؟ جواب این سئوال منفی خواهد بود چرا که در ماده ۲ مذکور حق یاد شده برای متهمین درنظر گرفته شده که مشمول یکی از بندهای «الف» یا «ب» بوده و مال آنان ضبط گردیده و در مورد بند «ب» جریمه را نیز پرداخت نموده باشند والا در صورت عدم پرداخت جریمه قسمت اخیر ماده ۲ سازمانهای شاکی را مکلف به طرح شکایت و تعقیب کیفری مستنکف از پرداخت جریمه نموده و چنانچه متهم اعتراضی داشته باشد می‌تواند ضمنا ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام ارتکاب قاچاق ابراز نماید.

۲-۳- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد

در مواردی متهم حاضر به پرداخت جریمه نقدی تعیین توسط سازمان شاکی است ولی امکان پرداخت فوری ان را ندارد و برای تأدیه آن تقاضای مهلت می‌نماید، سازمان شاکی ضمن تقاضای اخذ تأمین مناسب یا جریمه از مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا یا ارز به متهم برای پرداخت جریمه مهلت مناسبی داده یا ترتیب خاص دیگری از قبیل پرداخت جریمه‌های اقساطی معین درنظر می‌گیرند. (ماده ۱۶ آیین نامه احرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راج به قاچاق کالا و ارز)  در این خصوص سازمان شاکی از نظر طول مدت مهلت اعطایی و یا میزان اقساط و شرایط آن محدودیتی ندارد و از اختیار مطلق برخوردار می‌باشد.

اما باتوجه به عدم صراحت قانونی در این رابطه ممکن است این سئوال پیش آید که در مواردی که متهم برای پرداخت جریمه نقدی اعلام آمادگی نموده و تقاضای مهلت می‌نماید و در نتیجه پرونده برای صدور قرار تأمین مناسب به مراجع قضایی ارسال می‌‌گردد مراجع قضایی به چه نحوه اقدام خواهند نمود؟ آیا تقاضای سازمان شاکی مبنی بر صدور و اخذ تأمین مناسب باید توأم با اعلام شکایت و تقاضای تعقیب کیفری متهم از سوی سازمان شاکی بوده و مستلزم ورود مراجع قضایی در ماهیت امر و تفهیم اتهام و اخذ تأمین از متهم خواهد بود یا اینکه مرجع رسیدگی صرفاً مبادرت به صدور دستوری قضایی می‌نماید؟

در پاسخ و باتوجه به مقررات عمومی و الزامات آیین دادرسی مقرر برای محاکم قضایی به نظر می‌رسد درخواست صدور تأمین توسط سازمان شاکی لزوماً باید توأم با اعلام شکایت و تقاضای تعقیب کیفری متهم باشد. ، لکن در ضمن اعلام جرم، به موضوع آمادگی متهم برای پرداخت جریمه نقدی و احتمال انصراف سازمان شاکی از تعقیب کیفری متهم نیز اشاره شود و محاکم قضایی مانند سایر موارد اعلام جرم از سوی سازمانهای شاکی مبادرت به رسیدگی ماهوی نموده و پس از تفهیم اتهام به متهم، قرار تأمین مناسب صادر و در صورت تودیع تأمین از سوی متهم، پرونده تا زمان وصول کامل جریمه نقدی از سوی سازمان شاکی و اعلام نظر مجدد آن سازمان مفتوح باشد و در هر مرحله که سازمان شاکی وصول کامل جریمه نقدی را اعلام و از ادامه شکایت منصرف شد مطابق ماده ۶ ق. م. م. ق. محاکم قضایی با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه خواهند نمود ولی از آنجا که سقف زمانی معینی برای اعلام نظر سازمان شاکی مبنی بر وصول جریمه و یا انصراف از تعقیب کیفری متهم پیش‌بینی نشده است معلق ساختن و بعد تکلیف نگهداشتن پرونده فاقد توجیه قانونی است و لازم است در این خصوص ظرف زمانی خاص از سوی قانونگذار پیش‌بینی شود در حال حاضر در عمل سازمانهای شاکی برای اعطای مهلت به متهم جهت پرداخت جریمه نقدی و تقاضای صدور تدمین از مراجع به شیوه فوق عمل نمی‌کنند و در صورت عدم پرداخت فوری جریمه نقدی، پرونده را جهت تعقیب کیفری متهم و وصول جریمه نقدی به محاکم قضایی ارسال می‌دارند.

  1. قسمت اخیر ماده ۶ ق. م. م. ق. اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۵۳
  2. ۲٫ فراز چهارم از ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
  3. ۱٫ ماده ۷ مذکور اصلاحی ۲۹/۱۲/۵۳