پایان نامه درباره مبارزه با قاچاق : راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه

مدیر
مارس 16, 2020 0 Comment

الف) راهکارهای اصلاحی

دولت در برخورد با پدیده قاچاق، باید بیشتر به فکر رفع انگیزه‌های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته است. بازارهای یکپارچۀ جهانی، تفاوت سطح توسعۀ صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت‌گیری سازمانی تجارت جهانی برای ممانعت از واردات کالا توسط کشورها و شرایط را به گونه‌ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی‌تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد. درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی، کارآمدی خود را از دست داده است.

برخی از دانشمندان معتقدند که راه حل‌های غیر اقتصادی برای کاهش قاچاق موفق نبوده و چاره‌ای را باید در راهکارهای اقتصادی جستجو کرد. فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات و انحصاران در دست گروهی خاص و نزدیک به برخی از دولت مردان، یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا می‌باشد. اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شود و فعالان اقتصادی توانایی داشته باشند که در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بی‌معنی خواهد بود. در این رقابت منجر به کاهش حاشیه شود خواهد شد. به این ترتیب به مرور قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود.

۱- آنچه مسلم است، قاچاق کالا و ارز تا زمانی که سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا زمانی که سوددهی دارد نمی‌توان انتظار داشت که این معضل به کلی ریشه‌کن شود.

۲- قاچاق برخی از کالاها امروزه انحصاری شده به گونه ای که برخی از کالاهای موجود در سطح بازار، صرفاً به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند و کسی مجوز ورود برای آنها صادر نکرده است. و از طرفی به برخی از کالاها دولت عوارض و تعرفه شدید وضع نموده و تا زمانی که جامعه نیاز به تقاضا داشته باشد کالا نیز از راه قاچاق وارد می‌شود و هرچند ریسک کالا بالا و معامله آن هم مجازات شخصی داشته باشد.

۳- رابطه بین اشتغال، بی‌کاری و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت. به محدودیت مناطق مرزی کشور و سود ده نبودن قاچاق قطعاً اشتغال و پرداختن به این امر از نگاه برخی افراد کم بضاعت و محتاج، توجیه‌پذیر می‌نماید. لذا دولت بایدبه این امر توجه ویژه‌ای داشته باشد و از محل درآمد حاصل از قاچاق درصدی نیز به امرار معاش و رفاه مرزنشینان اختصاص یابد.

۴- کنترل بازارهای داخلی و واحدهای توزیع کننده توسط دولت از طریق الزام به صدور فاکتور به واسطه ارگانهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا، از جمله موارد دیگری است که می‌توان به واسطه آن، سهولت و امنیت معاملات کالاهای قاچاق را در بازار با مشکل مواجهه نمود.

۵- دولت باید امکان و شرایط ارتکاب قاچاق کالا و ارز را سخت و مشکل نماید تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و از انگیزه و رغبت‌شان به قاچاق کاسته شود.

۶- دولت باید توان و هدف خود را در امر مبارزه با قاچاق معطوف به کاهش حاشیه سود قاچاقچیان و تقلیل و کاهش انگیزه‌های ارتکاب قاچاق از طریق مقتضی اقدام نماید و از طرف دیگر با برخورد قاطع و یکنواخت و یکسان کردن سیستم رسیدگی و سیاستهای برخورد با قاچاق در کشور امکان قرار برخی متخلفین از مجازتهای قانونی را مسدود نماید. [۱]

 

۱) راهکارهای  کوتاه مدت

۱-۱- برخورد قاطعانه با مجرمین

۱-۲- اطمینان دادن به تولیدکنندگان در خصوص ایجاد فضای سالم اقتصادی با تثبیت قوانین و مقررات

۱-۳- استفاده از افراد سالم و صلاحیت‌دار در برخورد با مجرمین

۱-۴- استفاده از مدیران ارآمد و سالم، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی

۱-۵- برخورد یکسان با افراد متخلف در هر سمت و شغلی

۱-۶-  اطلاع رسانی سنجیده به دور از تبلیغات و تنش در جامعه

۱-۷- تقویت نظارت گمرکی به ورود کالا از مناطق آزاد تجاری

۱-۸- نظارت قوی‌تر بر مرزهای ورودی اجناس و کالای قاچاق

۱-۹- ساماندهی معیشت مرزداران با نیروی انتظامی، گمرک، سایر ادارات و سازمانهای مربوطه

۱-۱۰- کاهش و رفع موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌های منطقی

 

۲)  راهکارهای بلندمدت

۲-۱- همدلی و همراهی مسئولان در مبارزه با قاچاق و مفاسد مالی و اقتصادی

۲-۲- ایجاد یک سیستم نظارتی خودکار

۲-۳- برقراری ارتباط نزدیک با کشورهای همجوار و ایجاد سیستم یکسان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۲-۴- حمایت و ارتقای کیفی محصولات داخلی

۲-۵- ساماندهی راهکارهای انتظامی و امنیتی در امر مبارزه با قاچاق

۲-۶- تغییر سیستم توزیع کالا از مبداء ورود کالا

۲-۷- شفاف سازی مقررات به منظور جلوگیری از تغییر نادرست و سوء استفاده از آن

۲-۸- هماهنگی مراکز متعدد تصمیم‌گیری در مورد واردات و تعرفه های آن

۲-۹- استفاده از روشهای تبلیغی مناسب در جهت هدایت افکار عمومی

۲-۱۰- روشنگری و آموزش جامع از سطوح ابتدایی، آموزشی و نمادینه شدن حس احترام به قانون

۲-۱۱- تقویت قانون گرایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

۲-۱۲- تقویت مبانی مذهبی مردم (بهره‌برداری از آراء محلی در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

۲-۱۳-پیوستن ایران به بازار جهانی وبالا بردن کیفیت اجناس ایرانی.

چناچه که از این رهیافت به نظر می‌رسد مادامی که مقوله قاچاق کالا سودآوری داشته و تقاضا برای کالای خارجی بیشتر باشد و جامعه کشش و تقاضای مصرف آن کالا را احسای نمایند تحت هر شرایط و اعمال قوانین سختگیرانه قضایی، برخورد انتظامی و ایجاد موانع فیزیکی، باز عده‌ای سودجو کالاهای قاچاق موردنظر را وارد کشور می‌کنند. تنها راه اساسی به نظر محقق پایین آوردن سوددهی کالاهای قاچاق و رقابت سالم و اقتصادی صنایع داخلی، و همچنین برخورد اقتصادی با مقوله قاجاق اعمال سود نه برخورد قضایی و سیاست سرکوب‌گرانه.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه ها

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

موضوع اصلاح قوانین در حوزه قاچاق ضرورتی است که طی سالیان متمادی از سوی مجریان، قضات و سایر دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح می‌شد و علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده‌های کلان قاچاق، برائت مجرمین و فرار آنان از اعمال مجازات‌بازدارنده، وجود قوانین ناقص و ناکارآمد عنوان می‌شد.

در حوزه قاچاق کالا و ارز در حال حاضرسه قانون مرجع وجود دارد که عبارتند از:

۱- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲، که به علت قدمت ۷۰ ساله تصویب آن، اثری از مقررات پیشگیرانه و نیازهای امروز مبارزه با قاچاق در آن نیست. این قانون به اصل موضوع قاچاق در عوارض و مالیات‌های دولت و مجازات‌های آن پرداخته و موضوع قاچاق گمرکی که در حال حاضر معضل اساسی محسوب می‌شود، مورد توجه دقیق قرار نگرفته و از سوی دیگر انطباق احکام با تغییرات مستحدثه در تجارت – و نقطه مقابل آن قاچاق کالا با توجه به قدمت قانون به چشم نمی‌خورد.

۲- قانون امور گمرکی، مصادیق جرم قاچاق گمرکی و عناصر تشکیل‌دهنده آن را بیان می‌کند. با اجرای قانون جدید امور گمرکی، شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات بازرگانی خارجی خواهیم بود، از این رو قوانین و مقررات حوزه قاچاق می‌بایست به این رویه‌ها نیز توجه داشته باشد. ماهیتا این قانون امکان ورود به همه جوانب جرم قاچاق را نداشته و صرفا دامنه محدودی از این حوزه را در بر می‌گیرد به نحوی که به برخی از مصادیق قاچاق صرفا به عنوان یکی از موضوعات مورد اشاره این قانون بدون ارائه تعریفی از جرم قاچاق در کنار سایر موضوعات دیگر اشاره شده و در سایر مسائل پیرامون موضوع با توجه به خروج موضوعی از قانون امور گمرکی کماکان به قوانین دیگر مراجعه می‌شود.

۳- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که عمدتاً راجع به نحوه دادرسی و رسیدگی به جرم قاچاق است، این قانون به عنوان آخرین اراده منسجم در عرصه قاچاق، خود واجد ایرادها و ابهامات فراوانی است که به برخی از آن به اختصار اشاره می کنیم:

ایراد اول : آن این است که در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی وقوانین قبل آن به جرائم سازمان یافته توجهی نشده و بلکه تمام سیاستی که اتخاذ شده بود مشوق جرائم سازمان یافته بود.

ایراد دوم:  در مورد قاچاق کالایی که کمتر ازده میلیون ریال ارزش داشته بدون توجه به سوابق مرتکب وبدون توجه به امکان سازمان یافته بودن جرم فقط به ضبط کالا در گمرک اکتفا می شود، این امر باعث می شود که قاچاقچیان ادعا کنند که کالای مورد نظر متعلق به چندین نفر بوده تا سهم هر کدام از آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد یعنی نوعی فرار از مقررات قاچاق محسوب می شود. [۲]

ایراد سوم : در موردی که ارزش کالا بیش از ده میلیون ریال باشد قانون به قاچاقچی اجازه داده که با پرداخت جزای نقدی در مرحله اداری پرونده را به کلی مختومه کند، بدیهی است در مواردی که قاچاق به صورت سازمان یافته یا حرفه ای صورت بگیرد چه بسا قاچاقچی برای آنکه سایر همدستان او دستگیر نشوند یا سوابق او معلوم نشود در همان مراحل اداری جزای نقدی را پرداخت کند و چه بسا سرشبکه ها وروئسای باند های قاچاق در مواردی که یکی از عوامل وافراد جزئی گروه دستگیر می شود به راحتی می توانند با پرداخت جزای نقدی در مرحله اداری عملا از تحقیقات بیشتر وکشف ارتباط های گروه واعضای باند واقدامات سازمان یافته گروه جلوگیری کنند. [۳]

ایراد چهارم:  وقتی بر فرض پرونه ای قضایی تشکیل شود، قانون متاسفانه به دادسرا ودادگاه اجبار کرده که حتما ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت با درخواست سازمان شاکی مثل گمرک پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می شود که این وضعیت دارای اشکالاتی از جمله اولا اینکه رسیدگی به جرائم سازمان یافته تقریبا هرگز در مدت یک ماه ممکن نیست بنابراین رسیدگی دادگاه عملا جنبه حصری پیدا می کند، ثانیا وقتی مرجع قضایی صرفا به علت طول کشیدن پرونده موظف به تحویل آن می شود به نوعی به شان دستگاه قضایی واستقلال آن اهانت می شود و همین اهانت موجب دلسردی مراجع قضایی می شود تا در موارد بعدی کندوکاو زیادی به خرج ندهند.

ایراد پنجم:  قانون نحوه تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴ این است که پرونده های قاچاق را مشمول آیین دادرسی کیفری و مشمول مقررات تجدید نظر ندانسته در حالی که تشریفات دادرسی و تجدید نظر نه تنها تضمین کننده عدالت و از حقوق مسلم هر فرد از جمله متهم است بلکه به جلوگیری از اعمال نفوذ و انحراف از رسیدگی هم کمک می کندیعنی به نفع جامعه هم هست که پرونده تجدید نظر داشته باشد بنابر این تعجبی ندارد که از سال ۱۳۷۴ به بعد قاچاق در کشور ما کم نشده بلکه به صورت تصاعدی رشد داشته است.

ایرادششم:  مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم قاچاق (جزای نقدی)  در این قانون یکسان و در مورد انواع کالاها حداقل دو برابر ارزش کالا تعیین شده ولی حداکثر ذکر نشده است. همین موضوع سبب شده در رویه قضات محاکم از دو برابر جزای نقدی فراتر نروند در حالیکه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌‌کند که قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوعه متفاوت باشد. همچنین در این ماده به حبس محکوم‌علیه اشاره شده ولی میزان آن نامعلوم است.

ایراد هفتم:  طبق مقررات فعلی اگر متهم به هر دلیلی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، وفق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۷۷)  جزای نقدی تبدیل به حبس نیز از حداکثر مدت حبس مقرر برای همان جرم فراتر نخواهد بود. در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق این حبس دو سال است. از سوی دیگر با فرمول اعلام شده توسط قوه ‌قضائیه میزان حبس بدل از جزای نقدی از قرار هر روز دویست هزار ریال است. بنابراین اگر فردی محکوم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی شود، می‌بایست دو سال حبس را تحمل کند در حالی که اگر مبلغ محکومیت بیش از این (مثلاً یکصد و پنجاه میلیارد ریال)  نیز باشد، به همین اندازه حبس محکوم خواهد شد و پرونده مختومه می‌شود.
ایراد هشتم:  اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق، در حال حاضر یکی از معضلات اساسی جرم قاچاق آن است که بدون شکایت گمرک، مرجع رسیدگی کننده با تکلیفی در تعقیب پرونده مواجه نیست. از طرفی گمرک نیز طبق قانون فرصت دارد ظرف مهلت پنج روز شکایت خود را مطرح سازد. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از زمان کشف کالا و دستگیری متهم ضابطان اجازه ندارند بیش از ۲۴ ساعت متهمان را تحت نظر نگه دارند. بنابراین در حال حاضر متهم بلاقید آزاد می‌شود تا شکایت گمرک تنظیم و مرجع قضائی (دادسرا)  شروع به رسیدگی کند. علت آمار بالای متهمان فراری در پرونده‌های قاچاق نیز همین خلاء قانونی است. در صورتی که اگر قاچاق مانند سایر جرایم به محض کشف توسط ضابطان نزد مقام قضائی مطرح می‌شد، تأمین متناسب از متهم اخذ گردیده و امکان فرار از وی سلب می‌شود.

ایراد نهم : تصویب قوانین سالیانه و موقت مانند قانون بودجه که بعضاً متضمن احکامی در خصوص مبارزه با قاچاق بود مانند قوانین بودجه سالهای ۸۲، ۸۳، ۸۴ که برخی احکام در خصوص نگه‌داری و توزیع و حمل و نقل و فروش کالای قاچاق وضع کرده بود و با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۴)  تبدیل به قانون دائمی شد و همچنین احکامی در قوانین بودجه سالهای ۸۵، ۸۶ که با انقضاء مدت اعتبار قوانین بودجه، اعتبار خود را از دست داده‌اند. وجود اصلاحیه‌‌های فراوان بر قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ که تا کنون ۶ بار مورد اصلاح و تفسیر قرار گرفته است نیز راهگشا نبوده است.

قاچاق مانند سایر جرائم، پدیده‌ای سیال و متغیر در بستر جامعه است و قاچاقچیان با سوء استفاده از خلاءهای قوانین و مقررات و پیچیدگی‌‌های موجود، مسیر فعالیت‌‌‌های مجرمانه خود را به گونه‌ای سوق می‌دهند که از اعمال نظارت‌ها دور مانده و ارتکاب قاچاق سود بالاتری را برای آنان فراهم کند.
نوآوری‌ها و ویژگی‌های برجسته این لایحه مختصرا عبارتند از:

امروز قاچاق سازمان‌یافته با رویکرد سوء استفاده از رانت منابع و اطلاعات در جهت دست‌یابی به منابع کلان اقتصادی صورت می‌گیرد. از این رو قاچاق کالا هم می‌تواند به عنوان یک جرم سازمان‌یافته مستقل تعریف شود و هم به عنوان جرمی‌که منابع مالی سایر اقدامات مجرمانه سنگین‌را تأمین می‌کند مانند تأمین مالی تروریسم که این موضوع در قوانین و مقررات فعلی کاملاً مسکوت است.

در بسیاری از پرونده‌های قاچاق که به صورت باندی ارتکاب می‌یابد، یک گروه سازمان‌یافته با نفوذ در برخی ادارات دولتی و پرداخت رشوه یا تطمیع، اقدام به قاچاق کالا به نحو کلان می‌کند و معمولاً این گروه‌های سازمان‌یافته در اولین ارتکاب قاچاق کشف‌نمی‌شوند و در طول زمان شروع فعالیت مجرمانه تا شناسایی و کشف توسط مسؤولین ذیربط، ‌مقادیر زیادی کالا به نحو غیرقانونی وارد کشور شده و اثرات مخرب خود را بر جای گذاشته است. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات روزآمد شود تا از شگردهای جدید مجرمانه عقب نماند.

البته ایردات و اشکالات حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر قاچاق بسیار مفصل و گسترده است که ذکر آن در توجیه دلایل ارایه لایحه آمده و پرداختن به آن در این پایان نامه، موجب تطویل کلام است. ولی همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید هر کدام از این قوانین واجد ایراد و اشکالات فراوانی هستند که چنانچه بنا باشد بصورت موردی و موضوعی و پراکنده اصلاح شوند، زمان زیادی مصروف خواهد شد و نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی‌گردد. این قوانین و مقررات هر یک مربوط به یک دوره زمانی خاص و حلال مشکلات زمان مربوط به تصویب آن می‌باشد و با توجه گذشت سالیان متمادی از تصویب برخی از آن‌ها (بعضاً ۸۰ سال)  ضرورت دارد با نگاهی نو، مسایل امروز مبارزه با قاچاق در قوانین منعکس شود. از این رو لازم بود با تدوین یک قانون جامع که در برگیرنده نکات مثبت قوانین گذشته است. نواقص و خلاءهای موجود اصلاح شود.

با توجه به معایب و نواقص احصاء شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات و تلاش های خود را برای رفع و اصلاح این موارد در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کرد، این لایحه با نگاهی کارشناسانه و علمی تهیه شد.

با توجه به طرح مشکلات فوق‌الذکر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزد ریاست محترم جمهوری و پذیرش ضرورت در خصوص اصلاح قوانین در عالی‌ترین سطوح نظام، هیأت محترم دولت طی مصوبه شماره ۱۲۸۱۸۸/ت ۴۵۰۵۹ن مورخ ۹/۶/۱۳۸۹،  ستاد را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه، تدوین و به دولت تقدیم کند. متعاقباً در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۲۰۷)، ضرورت ارائه این لایحه قانونی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
بررسی سابقه تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد. در آن سال لایحه‌ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی (دوره ششم)  تقدیم شد. لایحه مزبور، در جلسه سیصد و پنجا هم مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ مجلس، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و لیکن در پایان جلسه همان روز مراتب با تشکیک تنی چند از نمایندگان مواجه و با ایراد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان رد شد و در نهایت به دلایل نامعلوم از دستور کار مجلس خارج گردید. دوره هفتم و هشتم مجلس نیز به بایگانی بلادلیل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه نکرد و مشکلات مربوط به ضعف نظام تقنینی قاچاق به قوت خود باقی ماند.

با تشکیل دولت دهم، موضوع تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان اولویت راهبردی این مبارزه تعیین شد. بدین منظور کارگروهی تخصصی از مدیران اجرایی و ستادی دستگاه‌های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق تشکیل شد تا از منظر آسیب‌شناسی، پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان‌یافته را مورد بررسی قرار دهد و نقاط ضعف، ناکارآمدی، اجمال و تناقض قوانین استخراج و خلاءها و کاستی‌های تقنینی احصاء شود.

نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات این کارگروه به همراه سوابق گذشته در کمیته‌ای مرکب از اساتید دانشگاه، قضات عالی‌رتبه و مدیران با سابقه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت پیش‌نویس حاضر، تدوین و ارائه شد که تا حد امکان واجد وصف جامعیت و رفع نواقص قوانین موجود بوده و در تنظیم آن حداکثر تلاش برای استفاده از نظرات اساتید و متخصصین دستگاه‌های مختلف به عمل آمده است.
در متن لایحه علاوه بر جامعیت و پیش‌بینی تمام احکام راجع به قاچاق در یک متن واحد، که مهم‌ترین خصیصه آن به شمار می‌رود، نوآوری‌ها و ابتکارات مختلفی لحاظ شده است شاید مهم‌ترین این نوآوری‌ها تلاش برای اجرایی کردن ابعاد و محتوای فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)  است.

فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)  در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۲/۴/۸۱ صادر شد، وظیفه مبارزه با قاچاق را علاوه بر نیروی انتظامی، بر عهده نیروهای نظامی و هر دستگاهی که می‌تواند در این خصوص نقشی ایفا کند، محول کرد. در این پیش‌نویس ابعاد و محتوای مختلف این فرمان در موارد قانونی پیش‌بینی شده است.

همچنین برای مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی ورودی به کشور و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی نیز پیش‌بینی‌های مؤثری صورت گرفته است. پس از توجه به ابعاد مغفول مانده فرمان، تعیین اهداف و اصول حاکم بر مبارزه با قاچاق مورد توجه ویژه قرار گرفت این امر چارچوب نظری لایحه را بطور مشخص تعیین می‌کند که به فهم دقیق دلیل و چرایی و پیش‌بینی برخی مقررات آن کمک می‌نماید و می‌تواند در برداشت قانون راهگشا باشد. ارائه این راهکار نه تنها در قوانین سابق مربوط به قاچاق، بی‌سابقه است بلکه نسبت به عموم قوانین نیز ابتکاری بدیع محسوب می‌شود.

در متن لایحه علاوه بر جامعیت و پیش‌بینی تمام احکام راجع به قاچاق در یک متن واحد، که مهم‌ترین خصیصه آن به شمار می‌رود، نوآوری‌ها و ابتکارات مختلفی لحاظ شده است که به بیان فهرست وار برخی از نوآوری های آن پرداختیم.

۱- تلاش در جهت اجرایی نمودن ابعاد و محتوای فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) :

فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)  در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۱۲/۴/۸۱ صادر شد، وظیفه مبارزه با قاچاق را علاوه بر نیروی انتظامی، بر عهده نیروهای نظامی و هر دستگاهی که می‌تواند در این خصوص نقشی ایفا کند، محول کرد. در این پیش‌نویس ابعاد و محتوای مختلف این فرمان در موارد قانونی پیش‌بینی شده است. همچنین برای مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی ورودی به کشور و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی نیز پیش‌بینی‌های مؤثری صورت گرفته است.

۲- ارائه تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سوء‌استفاده از خلاء قانونی: جرم قاچاق چه در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ وچه در اصلاحات بعدی فاقد تعریف واحد منسجم بود و در قوانین و مقررات مختلف به ذکر مصادیق آن بسنده شده بود، اما در ماده یک لایحه جدید تعریف شده، در بند الف ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون قاچاق کالا وارز که فعلا با ایراد شورای نگهبان مواجه شده قاچاق کالا وارز چنین تعریف شده «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا وارز گردد وبر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود»

در این لایحه اولاً تعریف مشخصی از قاچاق ارائه شده و ثانیاً مصادیق آن در یک ماده در کنار یکدیگر احصا شده است که یکی از مزایا ونوآوری لایحه می باشد.

۳- یکی دیگرازمواردی که می توان به آن درقانون جدید به عنوان نوآوری اشاره کرد این است که مطالعه گسترده ای درحوزه پژوهش و کارگروه تدوین شکل گرفت و باترجمه همزمان قانون بیش از شش کشور جهان که ازناحیه قاچاق درمعرض آسیب بوده اند نقاط قوت ومواردی که در اجرا تجربه موفقی را در آن کشورها داشته است اقتباس وبا یک مطالعه تطبیقی فشرده ازقوانین ضدقاچاق سایرکشورها نیزاستفاده مطلوب به عمل آمدهاست.

۴- طبقه‌بندی مجازات‌ها بر حسب نوع کالا:  در بعد کیفردهی و پاسخ به جرم قاچاق این قانون دارای سطح‌بندی‌های متفاوت است که از جزای نقدی متناسب برای کالاهای مجاز تا حبس و شلاق برای قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته لحاظ شده است. همچنین مجازات‌های تکمیلی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان(بخصوص قاچاقچیان حرفه‌ای)  باعث جلوگیری از تکرار جرم آنان خواهد شد.

۵-رفع خلاء قانونی در اجرای احکام قاچاق و برطرف شدن خلاء قاچاق کالاهای خاص، مثل قاچاق میراث فرهنگی و خاویار : که در تبصره ۵ ماده ۱۹ مشروبات الکلی، اموال تاریخی و فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار وآثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را از مصادیق کالای ممنوع اعلام کرده است.

۶- پیش‌بینی جرم قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای: قاچاق اصولا از جرایمی است که منفعت مالی ایجاد می کند وهر جا منفعت مالی مطرح باشد گروه های مجرمیت سازمان یافته به آن جرم علاقه نشان می دهند یعنی افراد ممکن است در غالب یک گروه متشکل به طور حرفه ای وبا همکاری و تقسیم کار مبادرت به قاچاق کالا وارز می نمایند.[۴] در این قانون بر خلاف قوانین قبلی در مورد قاچاق کالا و ارز مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان و مجرمان حرفه‌ای با مردم عادی جدا شده است. بر اساس این موضوع ماده ۱۶ لایحه بیان داشته:  اگر قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق اخلال در بازرگانی و تجارت قانونی و یا به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و با علم به موثر بودن آن باشد مرتکب، به اعدام و مصادره اموال به نفع دولت محکوم خواهد شد که از قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی کشور به این لایحه وارد شده است. قاچاق سازمان یافته که موجبات اخلال درنظام بازرگانی، تجارت و تولید داخل شود و اگر به قصد مقابله با نظام طراحی شده باشد، مجازت اشد برای آن در نظر گرفته شده است که این مجازات از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شده که مجازات اعدام را این قانون برای چنین فعالیت‎های مشابهی در نظر گرفته است. از جمله اقدامات جدید در برخود با جرائم سازمان یافته در لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز صورت گرفته را می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– مقررات روشنی برای تشدید مجازات در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای درنظر گرفته است.

– قاچاقچی در پی کسب منفعت مالی است و مصادره اموال قاچاقچی بهترین مجازات برای وی است چون مجازات مالی باعث می شود انگیزه های مجرمین از بین برود واموالی که آنها می توانند برای قاچاقچی در مراحل بعدی استفاده کنند از دستشان برود.

-استفاده از همکاری خود قاچاقچی برای دستگیری سایر مرتکبین:  چون در جرائم سازمان یافته و حرفه ای بهترین منبع اطلاعاتی خود قاچاقچی ها هستند تا بتوانند سردسته را معرفی کنند و به این طریق می توان با آن جرائم مبارزه کرد.

البته در رسیدگی به این نوع پرونده ها باید مهلت بیشتری قائل شد واینکه فقط یک بار بتوان مهلت را تمدید کرد مطلب درستی نیست و شاید پرونده ای لازم باشد چند سال به طول انجامد که می توان نظارت نمود که پرونده در دستگاه قضایی معطل نشود. [۵]

۷- پیش‌بینی مواردی که قاچاق به عنوان منبع تأمین مالی تروریسم بوده یا در جهت اخلال در امنیت کشور هزینه می‌شوند. همچنین اگرقاچاق کالادرزمینه فعالیتهایی درجهت تامین مالی گروهکهای  تروریستی ومحارب باشد، مجازات اعدام مطابق قانون برای این دسته ازقاچاقچیان درنظرگرفته شده است.

ماده ۱۷ نیزمقرر داشته«اگراحرازشودکه متهم قاچاق کالاعامدا وعالماعواید وسودفعالیت‌های قاچاق رادر جهت فعالیت تروریست ی واقدامات علیه امنیت ملی هزینه نموده است علاوه برمجازات‌های مربوطه به اتهام محاربه محکوم خواهد شد».

۸- تعیین دقیق و متناسب صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده و اعطای صلاحیت اولیه به سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق:  در خط مشی وحدت مرجع رسیدگی، در این لایحه رسیدگی به جرم قاچاق کالای غیر ممنوعه (مجاز)  سازمان تعزیرات حکومتی تعیین شده است و رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای (که خود از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شوند)  به دادگاه انقلاب سپرده شده است.

از حیث تسریع در رسیدگی نیز این قانون پیش‌بینی کرده است که تشکیل پرونده و تحویل آن به مرجع ذی‎صلاح در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد و مرجع رسیدگی مکلف است نظرات تخصصی سازمان کاشف و سازمان مأمور وصول عایدات را به عنوان مراجع و نهادهای تخصصی موضوع اخذ و برای حضور در جلسه رسیدگی از نماینده سازمان اخیر‌الذکر دعوت به‎عمل آورد.

۹- تمهید ضوابط و مقررات پیشگیرانه در قاچاق کالا:  در بعد پیشگیری از وقوع جرم، بااستفاده از فن آوری های نوین ازجمله rfid و الزام مراجعی که متولی واردات کالا هستند به نصب ایران کدجهت شناسایی کالاهایی که ازمجاری قانونی وبانظارت دولت وارد می شوندنسبت به کالاهای قاچاق وغیرقانونی وغیراستاندارد است اقدام شده که باعث بالا رفتن ریسک قاچاق و بازدارندگی چشمگیر از ارتکاب جرم قاچاق خواهد شد

۱۰- تعیین مسئولیت برای شخص حقوقی:  ماده ۶۴ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته«  اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا ویا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشرین، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم واطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می کند چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا وارز تاسیس یا فعالیت آن پس از تاسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تاچهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود:

الف-در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع وارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دوسال ودر مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی.

ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع ویا سازمان یافته انحلال شخص حقوقی»

۱۱- قاچاق شناخته شدن کالاهایی که با برند جعلی و یا نام کشور غیرواقعی وارد کشور می‌شود.

۱۲-پیش‌بینی مقررات تعدد و تکرار جرم قاچاق.

۱۳- احصاء و دسته‌بندی جرایم مرتبط با قاچاق.

۱۴- اعطای صلاحیت به سازمان‌های کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی.

۱۵- مسدود کردن راه‌های سوء استفاده از اسناد گمرکی کشورهای مبدأ.

۱۶- جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌کند.

۱۷- توجه ویژه به شکل‌گیری قاچاق قبل از مبادی ورودی و پیگیری قضایی آن در سطح بین‌المللی.

۱۸- جرم‌انگاری ورود شناورهای حامل کالای قاچاق ممنوعه به آب‌های ایران.

۱۹- پیش‌بینی مجازات‌های تتمیمی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان و احصاء مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.

۲۰- تدوین نظام مسؤولیت کیفری برای حامل، مالک وسیله ‌نقلیه و مالک کالا.

در پایان امید است با توجه به حساسیت و ضرورت تصویب این قانون، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان با تسریع در رسیدگی و تعیین فوریت و تصویب لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام بزرگی در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)  در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بردارند تا بدین‌وسیله با برطرف شدن خلاهای قانون فعلی، دست اندرکاران و متولیان این مبارزه ضمن دارا شدن مهمترین وسیله مقابله با این پدیده شوم بتوانند تمام توان خود را در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بکار گرفته و حرکت و فعالیت مقدس خود را به نتیجه مطلوب برسانند.

  1. نشریه علمی پژوهشی اقتصاد ۱۳۸۶، ص ۴۳
  2. یوسفیان شوره دلی، بهنام، جزوه درسی مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، مهر ۱۳۹۱،ص ۴۳٫
  3. همان منبع
  4. ۱٫ همان منبع، ص ۴۶٫
  5. ۲٫ همان منبع، ص ۴۸٫