پایان نامه با موضوع صلاحیت دادگاههای عمومی : قاچاق کالا

مدیر
مارس 16, 2020 0 Comment

صلاحیت دادگاههای عمومی [۱]

دومین مرجع قضایی که مطابق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ به جانشینی دادگاه انقلاب و در طول آن صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق و اعمال ضمانت اجراهای کیفری را بر مرتکب قاچاق برعهده دارد، دادگاههای عمومی می‌باشد.

همانطور که بیان شد تا قبل از تصویب و لازم الاجراشدن قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۲، به لحاظ صلاحیت عام دادسراها و دادگاههای عمومی به رسیدگی جرم، جرم قاچاق در صلاحیت این مراجع قرار داشت. اما بعد از آن، صلاحیت رسیدگی به این جرایم، منحصر به رسیدگی دادسراها و دادگاهای انقلاب گردید و این صلاحیت انحصاری محاکم انقلاب اسلامی تا زمان تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حقوقی راجع به قاچاق کالا و ارز ادامه داشت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از حدود ۱۲ سال از زمان سلب صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به جرم قاچاق، صلاحیت رسیدگی این دادگاهها را در مورد پرونده‌های قاچاق مجدداً به رسمیت شناخت و به آن اعتبار قانونی داد. هرچند که این صلاحیت به صورت جزئی و استثنائی و منحصر به حوزه‌های قضایی است که در آن دادگاه انقلاب تشکیل نشده است.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن، محاکم عمومی را در ردیف محاکم انقلاب ذکر و هر دو را تحت عنوان محاکم قضایی بیان نموده است و ترتیبی را از لحاظ اولویت رسیدگی انها ذکر نکرده وهمچنین به مواردی که دادگاههای عمومی واجد صلاحیت رسیدگی می‌باشد نیز اشاره‌ای ننموده است.

لذا مصوبه فوق‌الذکر و آیین نامه اجرایی آن در این مورد دارای ابهام و اجمال بود تا اینکه حدود یک ماه بعد از تصویب قانون در تاریخ ۹/۳/۱۳۷۴، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه وقت رسید و در ماده ۲ آن اعلام گردید:  «در شهرستان و بخشهایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.»

با این حال برخی از دادگاها ماده ۲ دستورالعمل موصوف را خلاف قانون (ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسیدگی به قاچاق را جزء صلاحیت‌های دادگاه انقلاب ذکر نمود)  می‌دانستند و لذا قائل به صلاحیت دادگاه عمومی در مورد قاچاق نبودند. (متأسفانه با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۹ این ابهام مرتفع نگردید و در ماده ۸ آن از عبارت کلی «محاکم قضایی» (شامل دادگاه عمومی و انقلاب)  استفاده شد همین موضوع باعث گردید اختلاف رویه دادگاهها ادامه یابد تا اینکه دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶-۱۰/۳/۱۳۸۴ این ابهام و اجمال در قانون و آیین نامه اجرایی آن را برطرف و اعلام نمود:  «هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههاهی عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرایم قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمی بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده:  «در شهرستانها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده، دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهد نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاههای محل وقوع جرم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و دوم درحدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می‌گردد این رأی طبق ماده ۲۷ ق. آ. د. ک. در موار مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

با عنایت به مطالب گفته شده به این نتیجه می‌رسیم که دادگاههای انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مانند گذشته عام و مطلق است، درحالیکه صلاحیت دادگاه عمومی در این موارد خاص و استثنایی بوده و رسیدگی آنها در قالب صلاحیت اضافی و به نیابت از دادگاههای انقلاب صورت می‌گیرد، به نحوی که صلاحیت محاکم عمومی در طول صلاحیت محاکم انقلاب واقع شده و اعمال آن منوط به عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی محل وقوع جرم قاچاق می‌باشد.

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی)

سومین نهادی که مطابق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز رابه عنوان تشکیلات شبه قضایی دارا می‌باشد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد.

سازمان تعزیرات حکومتی،  از جمله نهادهای اداری وابسته به قوه مجریه است که براساس «قانون تعزیرات حکومتی» مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ همان مجمع تشکیل و زیرنظر وزیر دادگستری به موجب آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/۸/۱۳۷۳ هیأت وزیران به تخلفات صنفی موضوع قانون تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌نماید، مطابق ماده ۸ آیین نامه موصوف به منظور رسیدگی به صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مذکور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد که در هر حال رسیدگی به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی توسط این شعب صورت می‌گیرد.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در دو مورد اختیار رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز را به شعب تعزیرات حکومتی تفویض نموده است.

۱)  صلاحیت اولیه

شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تحت شرایطی صلاحیت اولیه و اصلی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا او ارز را دارند که البته این صلاحیت در طول صلاحیت محاکم قضایی (دادگاه عمومی و انقلاب)  بوده و صرفاً محدود است به مناطقی که محاکم قضایی در آن مناطق تشکیل نشده است. وگرنه در صورت وجود دادگاه انقلاب و یا عمومی در حوزه قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت اولیه با این دادگاهها می‌باشد. مطابق قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۴ قانون یاد شده «. . . در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب یا عمومی)  برای پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذکر می‌باشد. »

تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی همان قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ نیز با لحنی تکلیفی مقرر می‌داشت:  «. . . در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد، اعم از فرودگاهها، بنادر و گذرگاهها، سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی نماید. » با اصلاح آیین نامه موصوف در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۷۹ برای تأسیس شعب صالح به رسیدگی به پرونده های قاچاق شرط دیگری اضافه گردید و آن لزوم ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق می‌باشد. برابر ماده ۸ اصلاحی «در مناطقی که محاکم قضایی شامل دادگاه انقلاب و عمومی» برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد با ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید. »

نتیجه اینکه صلاحیت ابتدایی شعب تعزیرات حکومت

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه ها

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

ی در رابطه با پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مشروط به سه شرط است:

اول:  اینکه در حوزه قضایی مربوطه محاکم قضایی (دادگاه انقلاب و عمومی)  وجود نداشته باشد.

دوم:  اینکه یک یا چند سازمان شاکی درخواست تشکیل چنین شعبی را از سازمان تعزیرات حکومتی بنمایند و سازمان مزبور نسبت به اختصاص شعبی خاص اقدام نماید.

و بالاخره اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با صدور ابلاغ ویژه برای ان شعب خاص، صلاحیت رسیدگی آن شعب را تأیید نماید.

 

۲)  صلاحیت ثانویه

علاوه بر صلاحیت ابتدایی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در امور مربوط به پرونده‌های قاچاق که در طول صلاحیت محاکم قضایی درنظر گرفته شده، قانونگذار صلاحیت دیگری نیز در عرض صلاحیت آن محاکم برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قائل شده است. با این توضیح که مقنن به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های قاچاق، مطابق ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مراجع به قاچاق کالا و ارز، مراجع قضایی را مکلف نموده پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره‌های ذی‌ربط اعلام نماید و در صورت تطویل دادرسی یا عدم رسیدگی محاکم قضایی به سازمان‌های شاکی اجازه داده است تا از سازمان تعزیرات حکومتی تقاضای  رسیدگی نماید. در همین راستا به سازمان‌ تعزیرات حکومتی نیز این اختیار را داده است که پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی را از شعبه رسیدگی کننده مطالبه و یا براساس بدل پرونده که از سوی سازمان شاکی ارائه می‌شود وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی را صادر نماید.

تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده نتیجه عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین و تکلیف قطعی پرونده‌ها در مدت تعیین شده را چنین بیان نموده است «در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین و تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق‌الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه‌ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید» ماده دهم آیین نامه اجرایی قانون مربوطه هم ضمانت اجرایی عدم رعایت ظرف زمانی تعیین توسط محاکم قضایی را چنین بیان نموده است در صورتی که مراجع قضایی ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده)  مبادرت به صدور حکم ننماید. سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعب رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می‌نماید و شعبه مذکور یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می‌باشند. در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. که مشاهده می‌شود یکی از ایرادات قانون می‌باشد که پرونده از مراجع قضایی اخذ و به مرجع اداری جهت رسیدگی قضایی تحویل می‌گردد که در مباحث گذشته به آن اشاره نموده‌ایم.

نتیجه اینکه صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی و شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتیکه در یک حوزه قضایی دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد دو مرجع دیگر صالح به رسیدگی نمی‌باشند ولی هریک در صورت فقدان دیگری به جانشینی از آن به موضوع قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود منتها اختصاصاً در موادی صلاحیت رسیدگی به انواع خاصی از قاچاق به هریک از این مراجع سه‌گانه داده شده است که از آن جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱- مطابق ماده واحده قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۲۷/۱۰/۷۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده رسیدگی به جرم قاچاق اشجار جنگی، چوب وهیزم و زغال مستحصله از ان خارج از تشریفات رسیدگی عمومی به قاچاق بوده و در نتیجه بنا به صلاحیت مطلق دادگاههای عمومی و رسیدگی به کلیه جرایم رسیدگی به این نوع قاچاق «منحصراً» توسط دادگاه عمومی صورت خواهد گرفت و دادگاه انقلاب یا شعب سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد حق مداخله و رسیدگی نخواهند داشت.

۲- قاچاق (صدور غیر مجاز)  خاویار و ماهیان خاویاری نیز از جمله مصادیقی است که باتوجه به قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ و بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از تشریفات مرحله اداری رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز مستثنی شده و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۶۳۲-۱۴/۲/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به آن منحصراً به دادگاه عمومی واگذار شده است.

۳- برابر قسمت اخیر ماده ۷۰۳ اصلاحی ۲۳/۸/۱۳۷۸ ق. م. ا رسیدگی به جرم وارده نموده قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مراجع دیگر ازجمله دادگاههای انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را نخواهند داشت.

۴- قاچاق (ورود صدور و ارسال)  مواد مخدر موضوع قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ هم باتوجه به صراحت بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ منحصراً در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد.

صرف نظر از استثنائات فوق‌الذکر به نظر می‌رسد رسیدگی به سایر مصادیق قاچاق کالا و ارز هرچند در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است ولی این صلاحیت انحصاری نبوده و با حصول شرایطی که بیان شد دادگاههای عمومی و یا شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی به جانشینی از دادگاه انقلاب، صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهند داشت به طوریکه ترتیب طول یاد شده در مورد رسیدگی به قاچاق مسلحانه کالا و ارز، قاچاق که به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت می‌گیرد و قاچاق‌های خاص (غیر از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی)  مانند قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره‌، آلات مخصوص قمار، اشیای عتیقه و آثار فرهنگی – تاریخی و. . . می باشد.

در پایان بحث اضافه می‌گردد چنانچه متهم به ارتکاب جرم قاچاق فردی است که سن او کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی می‌باشد. رسیدگی به اتهام چنین شخصی صرفاً در صلاحیت دادگاه  اطفال بوده و در حوزه قضایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی در این موارد را خواهند داشت.

مستند این موضوع رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱-۳/۸/۱۳۷۹ صادره توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که ذیلاً درج می‌گردد:  تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبنی بر تربیت وتهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و باتوجه به اینکه به موجب ماده  ۳۰۸ ق مذکور دادگاههای عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل می‌نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب ملغی گردیده است لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی کشور قانون و مطابق موازین شرعی تشخیص می‌شود. . . »

در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف را به طور صریح مشخص نموده است و اشکالات قوانین قبلی را مرتفع نموده است که در فصل ششم ماده ۳۹ چنین مقرر داشته است «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

در تبصره ماده ۳۹ نیز ذکر شده «در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع دهد. ضمناً لایحه مشکل تسریع در رسیدگی را نیز حل نموده و در ماده ۴۰ این قانون مقرر داشته است هرکدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کند مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تأیید مقام مافوق برای یک بار مهلت فوق تمدید می‌شود.

  1. ۱٫ آشوری، محمد، آیین نامه دادرسی کیفری تهران، انتشارات سمت، جلد اول، ۱۳۹۰، ص ۷۵-۹۲٫