داد‎و‎ستد و یا انتقال مال یا ارائه خدمت در برابر عوض مشابه یا مبلغی پول، یکی از روابط اساسی است که بین انسان‎ها وجود دارد. توانایی انجام داد‎‎‎و‎ستد، یکی از مؤلفه‎های تشخیص بین انسان و سایر حیوانات است؛ معامله یکی از مبانی زندگی اجتماعی است و بدون آن، جامعه‎ای قابل تصور نیست.

سؤال این است که چرا معامله؟ پاسخ این سؤال در منافعی است که دادوستد در مورد فراهم کردن نیازهای مناسب هر فرد در رابطه با بی‎نیازی اقتصادی دارد؛ انسان‎ها ناچارند برای صرفه‎جویی در منابع با همدیگر همکاری و دادوستد نمایند و هر کدام از کار دیگری بهره‎مند شود. هیچ‎کس نمی‎تواند کلیه نیازهای خود را فراهم سازد و همه به نوعی به محصول دیگران نیازمند هستند. این ضرورت در سطح بین‎الملل نیز وجود دارد و کشورهای مختلف برای رفع نیازها با یکدیگر در مبادله اموال و خدمات، همکاری و دادوستد دارند و از این رهگذر هر دو طرف سود می‎برند. هر یک از طرفین معامله دارای مزیتی نسبی است که طرف مقابل خواهان آن است. دادوستد بر مبنای این اختلاف واقع می‎شود و هر یک از طرفین به موجب آن، می‎تواند در فعالیتی که امتیاز نسبی دارد، به صورت تخصصی عمل نماید و آن را با دیگری مبادله نماید. از این منظر، معامله وسیله‎ی کسب سود و منفعت است.

از طرف دیگر دادوستد و معامله وسیله تحقق عدالت در جامعه است. از آنجا که هر یک از افراد جامعه بیش از دیگران سود و زیان خود را تشخیص می‎دهد، آنچه دو طرف معامله، اراده کنند عادلانه است. کافی است که آزادی عهد بستن و سلامت اراده طرفین تأمین شود؛ عدالت خود به خود رعایت می‎شود. بر این اساس، دادوستد و مبادله، هم کارکرد شخصی دارد و هم اجتماعی. هر معامله‎ای که صورت می‎گیرد از یک سو سود و منفعتی نصیب دو طرف معامله می‎شود و از طرف دیگر گامی در تحقق عدالت در جامعه برداشته می‎شود.

بر مبنای همین ملاحظات از دیر‎باز تا‎کنون بخش عمده‎ای از هر نظام حقوقی به مبحث معاملات و قراردادها اختصاص یافته است. هدف تمامی این قواعد، تسهیل اجرای معاملات و جلوگیری از روبه‎رو شدن آن‎ها با عدم اجراست.

موفقیت هر یک از نظامهای حقوقی در دستیابی به قواعد کارآمد در زمینه‎ی قراردادها و معاملات، در گرو شناخت مبانی و اهداف این نهاد و مبنا قرار دادن آن‎ها در تدوین قواعد مربوطه است. علیرغم اینکه نهاد حقوقی معامله، زائیده‎ی نیازهای اقتصادی است و برای تأمین همین نیازها شکل گرفته، ولی نگاهی به قواعد مربوط به معاملات در حقوق ایران نشان می‎دهد که نه تنها نگاه اقتصادی در تدوین قواعد معاملاتی، مبنای کار قرار نگرفته است بلکه نگاه کاملاً خشک و مضیق منطقی بر سرتاسر مواد قانونی مربوطه حکومت دارد. نتیجه این چنین نگاهی به معامله، امروزه هم در سطح جامعه و هم در آمار پرونده‎های دادگاهها  قابل تأمل است. در حال حاضر، کمتر معامله‎ای وجود دارد که بدون نزاع و خصومت بین طرفین به اجرا برسد و یا اینکه اصولاً به مرحله‎ی اجرا نمی‎رسد. حجم بسیاری از دعاوی دادگاهها را پرونده‎های مربوط به خرید و فروش اموال به خود اختصاص داده است. معامله و خرید و فروش کالاها، نهادی است که بیشترین ارتباط را با زندگی روزمره مردم دارد. رفتار اقتصادی مردم در دادوستدها، حسب نیازهای خود و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، اَشکال مختلف به خود می‎گیرد و به مرور زمان دچار تحولاتی می‎شود. همه‎ی این عوامل و ملاحظات می‎طلبد که قواعد معاملاتی، قدری منعطف و دارای ملاحظات اقتصادی باشند تا بتوانند خود را با تغییرات جامعه و رفتار اقتصادی مردم، هماهنگ ساخته و به قوانینی متروک مبّدل نگردند.

به نظر می‎رسد، همانند آنچه در نظام حقوقی کامن‎لا اتفاق می‎افتد، تحلیل اقتصادی نهاد حقوقی معامله که مبتنی و برگرفته از تحلیل رفتارهای اقتصادی مردم است، ‌بهترین راهکار جهت تدوین قواعد مناسب و کارآمد برای این نهاد حقوقی باشد. بر همین مبنا، در این فصل پس از تبیین و نقد نگاه سنتی به نهاد معامله و موضوع آن، به تبیین این نهاد حقوقی – اقتصادی با رویکردی اقتصادی پرداخته خواهد شد.

برای پیدا کردن مطالب مشابه در این سایت ، از قسمت جستجو استفاده کنید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

Author