قرارداد بیمه.
ب- بیمه عمر با سر رسید ثابت
قراردادی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در سررسید معین سرمایه بیمه را بپردازد. خواه بیمه شده در آن سر رسید زنده باشد یا نباشد. در مقابل بیمه گذار نیز متعهد است که حق بیمه مقرر را تا سر رسید تعیین شده یا تا هنگام فوت بیمه شده بپردازد. فایده این فورمول آن است که برای استفاده کنندگان، سرمایه مشخصی را برای زمان معینی فراهم می کند. گونه ای از این نوع قرارداد، بیمه ازدواج یا بیمه عروسی نامیده می شود که به موجب آن بیمه گر تعهد دارد در سر رسید معین سرمایه بیمه را پرداخت کند، چه بیمه شده در موعد مقرر فوت کند یا زنده باشد، مشروط به این که استفاده کننده ای که هنگام انعقاد قرارداد به طور غیر قابل عزل تعیین شده در سر رسید مذکور زنده باشد.
ج- بیمه عمر ترکیبی
شامل قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت حیات بیمه شده یک سرمایه بیمه بیشتر از سرمایه بیمه در صورت فوت بپردازد. به طور فشرده، این قرارداد ها، نوعی بیمه عمر مختلط عادی است که یک بیمه عمر موعد معین با آن ها پیوند خورده است تا مبلغ سرمایه بیمه در صورت حیات افزایش پیدا کند.50
بیمه مختلط عادی درواقع دو نوع بیمه است؛ چون دو شرط حیات و فوت در بیمه نامه ذکر شده است و خواه ناخواه یا بیمه شده زنده می ماند که سرمایه بیمه ای را دریافت می دارد و یا فوت می کند که سرمایه بیمه به بازماندگان و وارثان او پرداخت می شود. پس درواقع، یکی از دو نوع بیمه ( بیمه به شرط حیات یا بیمه به شرط فوت ) تحقق می یابد و بعد از پایان مدت قرارداد بیمه و انقضای زمان تعیین شده، پایان بیمه نامه نیز اعلام می گردد.
شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه های مختلط پس انداز، دو تعهد را می پذیرند: یکی تعهد پرداخت سرمایه بیمه در صورتی که بیمه گذار در مدت زمان معینی فوت کند، و دیگری تعهد پرداخت سرمایه در صورتی که بیمه گذار تا پایان وقت قرارداد بیمه، در قید حیات باشد.51
بیمه نامه های عمر مختلط، بیش تر از بیمه نامه های عمر، مورد استقبال بیمه گذارانند و کاربرد گسترده و مناسب تری دارند. بیمه های عمر پس انداز، به عنوان یک روش پیشرفته پس انداز، در جهان شناخته شده اند. این نوع بیمه های پس انداز، از نظر سرمایه گذاری کاملاً حساب شده و دارای تضمین کافی هستند؛ خصوصاً در مورد پس انداز برای ایام پیری، چنان چه مدت زمان قرارداد طوری تنظیم گردد که سر رسید بیمه نامه، سن 60 سالگی باشد، جنبه پس اندازی آن در ایام پیری، که زمان کاهش در آمد انسان است، آشکارتر می گردد. از سویی با ذخیره های کوچک و اندک با آثار زیان بار مرگ نا به هنگام مقابله می شود.52
1-2- پیشینه تحقیق
موضوع بیمه از جنبه های مختلف، توسط صاحب نظران بررسی و تحلیل شده است. کارشناسان اقتصادی، نقش بیمه را در توسعه اقتصادی، و جامعه شناسان نیز نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه و رفع نگرانی و اضطراب از بیمه گذاران مورد بررسی قرارداده اند. برخی نیز به نقش بیمه در تأمین روحی و آرامش خاطر در زندگی فردی و خانوادگی، به خاطر تأمین آتیه آن ها و فرزندانشان پرداخته اند. حقوقدانان اصول و ارکان، شروط و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه و فقیهان نیز با استناد به منابع فقه و اصول و مبانی دانش استنباط، حکم شرعی بیمه را بیان کرده اند.
فقه اسلامی فقهی پویا است و همواره در طول قرون گذشته، به کمک فقهای بزرگ اسلامی و به مدد اجتهاد و فتوا توانسته است خود را به مقتضیات زمان هماهنگ نموده و در صدد رفع مشکلات فقهی مسائلی برآید که اقتضای پیشرفت تمدن و صنعت و تجارت و فعالیت های جدید بشری می باشد. بیمه نیز از جمله مسائلی است که در قرن اخیر تحت عناوین مسائل مستحدثه مورد بحث و بررسی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نموده اند که انطباق یا عدم انطباق قرارداد بیمه را با مبانی فقهی، تحلیل و واکاوی نمایند.
محمد بن عبد العزیز بن عابدین دمشقی، معروف به ابن عابدین (1198-1252ه‍) اولین فقیه اهل سنت است که درباره حکم بیمه سخن به میان آورده است. این فقیه نام دار حنفی، در کتاب نام آشنای خود به نام ” حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار” که به حاشیه ابن عابدین معروف است، برای اولین بار، عقد بیمه را در جهان اسلام مطرح نموده است. پیش از ابن عابدین کسی متعرض بحث بیمه نشده است زیرا بیمه مورد ابتلای ساکنان سرزمین اسلامی نبوده و به عنوان یک معاهده طرفینی، قبل از قرن سیزدهم هجری، در کشورهای شرقی از جمله کشورهای اسلامی ناشناخته بوده است. البته ابن عابدین بیمه را حرام دانسته و آن را مصداقی از التزام ما لا یلزم دانسته است و چنین می فرماید که: “آن چه به نظرم می رسد این است که برای این تاجر، حلال نیست که خسارت مالش را که تباه شده دریافت کند، چون این قرارداد، از قبیل التزام ما لا یلزم است.”53
به شیخ محمد عبده ، فقیه معروف مصری نیز نسبت داده شده است که در سال 1319ه‍در پی استفتاء شرکت بیمه آمریکایی موتل لیف، بیمه عمر را تحت عنوان عمل مضاربه جایز دانسته است.54
سید محمد کاظم یزدی طباطبایی(ره)، صاحب کتاب ” العروه الوثقی ” ( متوفی 1327 ه ) اولین فقیه شیعه است که درباره حکم بیمه اظهار نظر نموده است. ایشان در کتاب ” سؤال و جواب ” که شامل پرسش های مختلف فقهی و پاسخ های ایشان می باشد، در ذیل سؤال های 312 و 313 که درباره بیمه حمل و نقل و بیمه عمر و آتش سوزی است، حکم به عدم جواز آن داده است و شایان ذکر است که ایشان عقد صلح را به عنوان راه حلی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه پیشنهاد می کنند.55
امام خمینی (ره) فقیه و عالم برجسته جهان تشیع در دوران معاصر، مسأله بیمه را از نظر فقهی مورد بررسی و مداقّه قرار داده اند. ایشان همانند بیشتر فقهای بزرگ جهان اسلام، معاملات را انحصاری ندانسته و معاملات هر دوره را بر طبق نیازهای موجود و با حفظ شرایط اولیه، صحیح و نافذ می دانند. امام خمینی (ره) در کتاب ارزشمند ” تحریر الوسیله ” مسأله بیمه را در مسائل مستحدثه مطرح و آن را عقدی مستقل بیان نموده اند.56 ایشان همه انواع بیمه را صحیح دانسته و فرقی بین انواع آن در حکم، قائل نیستند.57 همچنین ایشان مسأله پرداخت مبلغ اضافه بر مجموع حق بیمه ها، از سوی بیمه گر در بیمه عمر را از قبیل ربای قرضی نمی دانند و شرط دریافت مبلغ اضافی را شرطی جایز و مؤثر و لازم الاجراء دانسته اند.58
سید محسن حکیم (ره) نیز بیمه را به خاطر آیه “اوفوا بالعهد”59 و حدیث معروف “المؤمنون عند شروطهم”60 عقدی صحیح می دانند و پس از تقسیم ضمان به ضمان واقعی و ضمان اعتباری، قرارداد بیمه را نوعی ضمان اعتباری دانسته اند.61
استاد شهید مطهری (ره) در کتاب “ربا، بانک – بیمه” و همچنین در کتاب “بررسی فقهی مسأله بیمه” به بیان جنبه های مختلف حقوقی عقد بیمه با توجه به تنوع آن می پردازد. ایشان با پاسخ به برخی از شبهه هایی که در مورد عقد بیمه از نظر فقهی گرفته شده، همه انواع بیمه به غیر از بیمه عمر را صحیح می دانند و در مورد بیمه عمر، اشکالاتی مطرح می نمایند که اگر آن اشکالات را بتوان حل کرد و یا به آن ها پاسخی فقهی بدهیم، بیمه عمر نیز مانند سایر انواع بیمه صحیح خواهد شد. استاد شهید مطهری، برخی از انواع بیمه عمر را که در آن حق بیمه ای که بیمه گذار باید بپردازد، دقیقاً مشخص نیست را سبب مجهول بودن یک طرف معامله که به منزله عوض یا ثمن است می دانند.62 اشکال دیگری که استاد به بیمه عمر وارد می دانند، شبهه ربوی بودن آن است. ایشان پول اضافی را که بیمه گر در موعد مقرر به بیمه گذار می پردازد را ربا و بیمه را در آن یک امر فرعی می دانند.63 همچنین ایشان بیمه عمر به شرط فوت، در جایی که بیمه شده شخص سومی باشد را نیز شرعاً جایز نمی دانند و علت آن را این طور بیان می کنند که ماهیت بیمه برای بیمه گذار وجود ندارد، زیرا ماهیت بیمه، تأمین به معنای رفع نگرانی است و این ماهیت، برای خود بیمه شده و یا ورثه اش وجود دارد ولی برای بیمه گذار وجود ندارد و این عمل برای او فقط شرط بندی است.64
محمد خامنه ای در کتاب ” بیمه در حقوق اسلام ” به بحثی تحلیلی و تطبیقی درباره بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی در حقوق اسلام پرداخته اند و در نهایت پس از بیان انواع بیمه و ذکر شبهاتی درباره بیمه های خصوصی، با برتر شمردن بیمه های اجتماعی در اسلام، عقد بیمه هایی خصوصی را فاقد انگیزه ای اخلاقی و جامعه دوستانه دانسته و آن را صرفاً انتفاعی می دانند. ایشان معتقدند که هیچ یک از صور مفروض و معین عقود صحیح در حقوق اسلام با عقد بیمه های خصوصی تطبیق نمی کند و خود آن نیز عقدی مستقل محترم و فاقد عیوب عقود نیست بلکه به علت وجود غرر و جهل در طرفین و علل دیگری مثل شبهه ربوی بودن، بیمه های خصوصی عقدی غیر جایز و حرام است. وی تنها راه صحت بخشیدن به معاملات بیمه در حقوق اسلام را اندراج آن تحت بیمه های اجتماعی می داند.65
توفیق عرفانی در کتاب “قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران” پس از بیان ماهیت بیمه و سابقه تاریخی آن، با بیان نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه، تحلیل های گوناگون حقوقی از قرارداد بیمه را همراه با مواد قانونی بیمه ذکر کرده اند و در بخشی از آن به بررسی بیمه عمر پرداخته و به مقایسه آن با حق عمری و وصیت و نظام بازنشستگی و تعهد به نفع شخص ثالث پرداخته است. وی در نهایت به این نتیجه رسیده است که قرارداد بیمه، عقدی مستقل و مشروع است و علاوه بر مصالح مرسله، اصل صحت و اصل اباحه، دلائل محکمی مثل عمومات و اطلاقات ادله و عدم حصر عقود و عقلایی بودن بیمه و اصل آزادی قراردادها را برای ادعای خود مورد استناد قرار داده است.66
شیخ حسین حلی(ره) در کتاب ” بحوث فقهیه ” که تقریرات درس خارج فقه ایشان در مورد مسائل مستحدثه است، بحث آغازین کتاب را تحت عنوان ” تأمین ” به بررسی بیمه و تطبیق آن با مبانی فقهی اختصاص داده اند. ایشان دراین کتاب، عقد بیمه را با عقد ضمان و هبه و صلح قابل تطبیق دانسته اند.67 به نظر ایشان عقد بیمه را با توجه به قواعد کلی و عمومات ادله می توان یک عقد مستقل نیز فرض نمود و در صورتی که خللی مثل ربوی بودن و یا غرری بودن در آن نباشد، حکم به صحت آن بدهیم.68
سید محمد صادق روحانی در کتاب ” المسائل المستحدثه ” که مجموعه ای از مباحث فقهی و استدلالی است، با اشاره ای کوتاه به عقد بیمه، ضمن بیان انواع آن، در ابتدا عقد بیمه را بر معاملات معهود فقهی تطبیق داده و سپس مبانی استقلال عقد بیمه را بررسی نموده و به اشکالاتی که در راستای مستقل بودن عقد بیمه مطرح شده، پاسخ داده اند.69
احمد جمالیزاده در کتاب “بررسی فقهی عقد بیمه” علاوه بر واکاوی جنبه های مختلف فقهی مسأله بیمه، متذکر بیمه عمر نیز شده اند و برخی از شبهات مطرح شده درباره بیمه را بیان و ادله مخالفین و موافقین را در ضمن این شبهات ذکر کرده اند. وی در پایان چنین نتیجه گرفته است که با توجه به عرفی بودن عقود و عقلایی بودن عقد بیمه و شمول ادله صحت عقود و معاملات، اشکالی در صحت عقد بیمه به عنوان عقد مستقل و صحیح وجود ندارد.70
ابوالقاسم گرجی در مقاله “تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلامی” ضمن بررسی تعهدات ناشی از قراردادها، به قراردادهای بیمه نیز اشاره کرده اند. ایشان با وجود این که با استدلال به عمومات ادله، قائل به مستقل بودن عقد بیمه هستند ولی اظهار می دارند که چنانچه صحت قرارداد بیمه به عنوان عقد مستقل مورد اشکال واقع شود، صحت آن به عنوان عقود معهود ضمان عین خارجی غیر مضمون، هبه و یا صلح مشروط به تحمل خسارت، مورد اشکال نخواهد بود. وی با پاسخ به اشکالات مطرح شده، در نهایت تصریح می کنند که هیچ وجه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعبازرگانان، طلاق، حمل و نقل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید