دانلود پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، حقوق جزا، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد درمورد
سند رسمی، حقوق جزا، ترک فعل پایان نامه ها
دانلود پایان نامه ارشد درمورد
سند رسمی، حقوق جزا، ترک فعل پایان نامه ها

سئولیت نشریه و رسانه همگانی خواهد بود و عدم ارائه آن به نشریه یا رسانه مربوطه باعث تحقق بزه موضوع این ماده نخواهد شد، لیکن اگر شق دوم صحیح باشد در اینصورت صرف دریافت مجوز توسط پیش فروشنده صرفاً شرط لازم خواهد بود نه شرط کافی و نشریه یا رسانه درج کننده آگهی ملزم است مجوز صادره را رویت و نسخه ای از آن را از پیش فروشنده دریافت نماید در غیر اینصورت بزه موضوع این ماده محقق خواهد شد.
بنظر می رسد با عنایت به مقررات صدر ماده 21 که ضمیمه کردن مجوز را به درخواست نشر آگهی ضروری دانسته و درج تاریخ و شماره مجوز را نیز در ضمن آگهی پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد، عدم رعایت این تکلیف موجب اعمال ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 23 این قانون خواهد شد.
به موجب این ماده:(( اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند،به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند>>.
صرف نظر از ایرادات نگارشی وارد بر این ماده که در شق((الف)) این ماده بدان اشاره گردید، به نظر می رسد بزه موضوع این قسمت از ماده 23 را نیز باید از جمله با مسئولیت مطلق تلقی کنیم، زیرا مقنن صرف تنظیم قرارداد غیر رسمی پیش فروش را صرفنظر از آنکه پیش فروشنده سوء نیتی در این راستا داشته یا نداشته باشد جرم و قابل تعقیب جزائی می داند، حتی اگر پیش فروشنده به کلیه تعهدات ضمن قرارداد عادی تنظیمی خویش با پیش خریدار عمل نموده و ساختمان پیش فروخته شده را نیز به مشتری تحویل نماید.
در واقع عنصر مادی این بزه را باید ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف مورد نظر قانونگذار دانست که جرمی مطلق بوده و مقید به نتیجه نیز نیست، به بیانی دیگر همینکه پیش فروشنده به طریقی غیر از طریق قانونگذار(تنظیم سند رسمی) مبادرت به انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان با شخص ثالث نماید جرم موضوع این قسمت از ماده 23 محقق شده و حصول نتیجه، شرط تحقق این بزه نیست.
نکته قابل توجه درخصوص این قسمت از ماده 23 آن است که اگر چه مفاد مقررات ماده 3 این قانون دلالت بر تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال توسط متعالمین دارد، اما ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم رعایت این تکلیف صرفاً متوجه پیش فروشنده است و نه پیش خریدار، از این رو پیش خریداری که بعنوان مثال با تنظیم یک قرارداد عادی مبادرت به پیش خرید یک دستگاه آپارتمان از پیش فروشنده می نماید، اگر چه به تکلیف قانونی دایر بر ضرورت تنظیم سند رسمی انتقال عمل نکرده اما عدم رعایت این امر توسط پیش خریدار او را با خطر تعقیب کیفری مواجه نخواهد کرد، این در حالی است که قرارداد پیش فروش با مشارکت پیش فروشنده و پیش خریدار منعقد شده و در صورتیکه پیش خریدار به تنظیم قرارداد پیش فروش به غیر از طریق رسمی تن در ندهد اصولاً قراردادی منعقد نخواهد شد تا پیش فروشنده قابل تعقیب کیفری باشد، از این رو بهتر آن بود که مقنن، پیش خریداری را نیز که عالماٌ عمداٌ با توافق با پیش فروشنده از تکلیف قانونی مقرر خویش استنکاف می نماید بعنوان شریک در جرم قابل تعقیب می دانست، چرا که قانون در این زمینه جنبه آمره داشته و توافق طرفیین در این زمینه امکان پذیر نیست.
مطلب قابل توجه دیگر در این زمینه آن است که چنانچه پیش خریدار بخواهد حقوق خود را در خصوص ساختمانی که پیش خرید کرده به شخص یا اشخاص ثالث واگذار نماید، او نیز طبق ماده 3 قانون باید حقوق و تعهدات نا شی از آن را با تنظیم سند رسمی منتقل کند، لیکن عدم رعایت این تکلیف قانونی توسط پیش خریدار، توأم با اعمال ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده 23 نخواهد بود، چرا که، مدلول مقررات ماده 23 قانون، به اشخاصی اشاره دارد که اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند نه اشخاصی که حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش را به اشخاص ثالث واگذار می نمایند و مقنن در مقام بیان صرفاً به اشخاصی اشاره می کند که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نه پیش خریداری که حقوق ناشی از قرارداد پیش خرید خود را به دیگری واگذار می کند. اصل قانونی بودن جرم و تفسیر مضیق قوانین جزائی نیز اقتضاء چنین تفسیر و برداشتی از این قسمت از ماده 23 قانون دار.

گفتار دوم: رکن مادی
دومین عنصری که باید در هر عمل مجرمانه وجود داشته باشد تا بتوانیم آن عمل را جرم بدانیم و مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات را بر روی مجرم اعمال کنیم عنصر مادی است که در ذیل به تعریف و ابعاد آن می پردازیم:
در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبه خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می کنند. به عنوان مثال: عنصر خاص تشکیل دهنده جرم سرقت و رکن رکین آن <ربایش مال منقول دیگری است>.(1)
الف- رفتار مرتکب
رفتار انسان ظهور خارجی اراده او می باشد، یعنی نیرویی که درصدد تأثیر بخشیدن به محیط و تغییر دادن آن است. رفتار انسان ممکن است به صورت های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد. رفتار مجرمانه می تواند به شکل مثبت (کنش مثبت) باشد (فعل) یا به شکل منفی (کنش منفی) نمود پیدا کند (ترک فعل).(2)
در کنار این دو گروه اساسی، گاهی اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می شود (فعل ناشی از ترک فعل) و گاهی عناوین مستقلی از فعل یا ترک ف
عل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرند، همچون <داشتن و نگهداری کردن> یا مواردی نظیر آن. اما به هر حال این مفاهیم نیز با اندکی تسامح در
چارچوب فعل قابل توجیه هستند.
ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند. به عنوان نمونه، جرایمی همچون قتل، سرقت، افترا، توهین و ارتباط نامشروع لفظی یا جسمی بین زن و مرد همواره با کنش ایجابی متصور است.در ارتکاب رفتار مجرمانه مثبت، نظر قانونگذار همیشه به شیوه ارتکاب یا شکل به فعلیت در آوردن جرم معطوف نیست. برای مثال، در جرایمی مانند قتل یا ایراد ضرب و جرح، قانون گذار به نتیجه ای که از این افعال حاصل می شود توجه دارد و به هیچ وجه شیوه و وسیله ارتکاب فعل

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورداشتراک منابع، منابع محدود، خدمات مرجع

1-اردبیلی محمد علی،مأخذ پیشین، ص 63
2- همان،ص 64.
منظور او نیست. گاهی هم مقنن برای شیوه و طریقی که نتیجه با آن و از آن راه به دست می آید اعتبار قائل است، مانند بردن مال غیر به طریقی که در ارتکاب جرم کلاهبرداری پیش بینی شده است .
بدیهی است که اگر بردن مال غیر از راه های دیگری به جز توسل به وسایل متقلبانه واقع شود، ممکن است
فعل مذکور با عناوین دیگر جزایی انطباق پیدا کند و در مواردی نیز هرگز جرم شناخته نشود.
ب- موضوع جرم
منظور از موضوع در رکن مادی همان عملی است که یک شخص نسبت به زمین یا ساختمان انجام می دهد، به گونه ای که وقتی شخصی یک قطعه زمین یا ساختمان را پیش فروش می کند بعد دوباره همان مال که ساختمان می باشد را پیش فروش کند به دیگری، منظور زمانی است که شخص فروشنده با انعقاد قرارداد ملک را به خریدار پیش فروش می کند و پس از آن همان ملک را با انعقاد قرارداد دوم به خریدار دوم پیش فروش می کند که در اینجا جرم پیش فروش به صورت انتقال و یا فروش مال غیر تحقق می یابد(1) ، به گونه ای که شخص مجرم با عدم به اینکه ملک را به خریدار اول فروخته و می دانسته که خریدار اول مالک آن ملک می باشد، همان ملک را سند عادی دیگر به خریدار دوم فروخته و در اینجا جرم محقق می شود، چرا که مجرم(فروشنده)(2) از فروش مال باخبر بوده و حتی مبلغی را به عنوان پیش فروش از خریدار اولی دریافت کرده است و اظهار عدم بی اطلاعی نسبت به فروش مال به خریدار اول صادق نیست و جرم او کاملاً محرز می باشد.
ج- نتیجه مجرمانه
منظور از نتیجه در رکن مادی این جرم همان ضرر و زیانی است که به خریداران آن ملک وارد می آید. به گونه ای که هرگاه فروشنده ملک مالی را پیش فروش کند به خریدار مشخص است که در قبال ملک

1-افراسابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1374، ص 167- 168.
2-افراسیابی، محمد اسماعیل، مأخذ پیشین ص 267.
خریداری شده وجهی را پرداخت کرده است و مشکل زمانی پیش خواهد آمد که فروشنده مالی را به خریدار فروخته یا پیش فروش(1) کرده و همان مال را دوباره به دیگری بفروشد و یا ممکن است نسبت به همان ملکسه بار معامله کرده باشد که در اینجا شخص مرتکب جرم شده است، چرا که مطابق قانون پیش فروش ساختمان شخصی که می خواهد ملکی را پیش فروش کند ، باید به صورت رسمی به او انتقال دهد اگر چنین کاری را انجام ندهد (یعنی عدم انتقال ملک به صورت رسمی)، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود، پس در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه چنین عملی از سوی خریدار سر زند به گونه ای که ملک را بعلاوه به خریدار اول به دو نفر دیگر پیش فروش کند، حق و حقوق خریداران را نادیده گرفته و حقوق آنان را زیر پا گذاشته است(2)، چون یک ملک را به سه نفر پیش فروش کرده که در اینجا خریداران اگر بدون عدم به این موضوع چنین کاری را انجام داده باشند می بایست از فروشنده شکایت کنند، علاوه بر شکایت به عنوان فروش مال غیر می بایست مبلغی را که به عنوان پیش خرید پرداخت کرده اند از فروشنده (مجرم) مطالبه نمایند، که در این صورت یکسری ضرر و زیان های زیادی به خریداران وارد می آید، چرا که خریداران با حسن نیت پیش خرید کرده است و برای اینکه یک سرمایه گذاری برای آینده خود و خانواده خود انجام دهد دست به چنین معامله ای زده، پس علاوه بر اینکه مالک ملک نشده اند بلکه وجهی نیز از آنها گرفته شده که پس گرفتن آن شاید چندان آسان نباشد(3) . در همین راستا قانونگذار محترم می بایست ضرر و زیان خریداران را نیز در نظر می گرفته و می توان گفت در این قانون ابهام هایی وجود دارد که باعث ضرر به خریداران شده است، چرا که مطابق ماده 23 صانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 فقط ضمانت اجرای کیفری آن را مدنظر قرار داده و حقو وحقوق خریداران را مشخص نکرده است، پس می بایست قانونگذار در این راستا اقدام به تجدید نظر نسبت به این قانون و ضمانت اجراهای آن نماید.

1-اردبیلی، محمدعلی، حقوق و جزای عمومی، ج1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ص 208.
2-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، 1382، ص 128.
3- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، 1380، ص 382.

گفتار سوم: رکن معنوی
به طور کلی قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.(1) اگر بگوئیم قصد مجرمانه عبارتست از علم و اراده اشکال ایجاد می شود. قصد مجرمانه از علم و اراده نیست زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست. اگر علم و اراده مخدوش شود قصد مجرمانه نیز

دیدگاهتان را بنویسید